الآن : خبير: محطة الضبعة تدعم أمن الطاقة وتوفر الغاز الطبيعي

أكد الدكتور أبو الهدى الصيرفي، الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية وخبير الاستكشاف الجيوفيزيائي الجوي، أن البرنامج النووي المصري، الجاري تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الروسي، يأتي في إطار دعم ركائز التنمية المستدامة، ويكفل لمصر حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء.

وأضاف “الصيرفي”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن محطة الضبعة تضم 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه جرى في نوفمبر الماضي تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول، وهو المكون الرئيسي الذي تتم داخله التفاعلات النووية اللازمة لإنتاج الحرارة، والتي تُستخدم في توليد البخار لتشغيل التوربينات وإنتاج الكهرباء.

وأوضح أن وعاء الضغط يبلغ قطره نحو 6 أمتار وارتفاعه 13 مترًا، ويزن قرابة 330 طنًا، وقد صُنع من سبائك فولاذية خاصة خضعت لمعالجات واختبارات دقيقة في روسيا، قبل أن تجري الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية عمليات التفتيش والمراجعة اللازمة قبل تركيبه، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان.

وتابع: “إجمالي إنتاج محطة الضبعة سيمثل نحو 10% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، وهو ما يدعم خطة الدولة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2030″، مؤكدًا أن الطاقة النووية تمثل أحد أهم مصادر تنويع مزيج الطاقة في مصر.

وأشار إلى أن تشغيل مفاعلات محطة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات سيوفر نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، كما سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 14 مليون طن سنويًا، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة تغير المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأكد الصيرفي أن البرنامج النووي المصري يوفر نحو 54 ألف فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمالة المساعدة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في الأعمال الفنية والإنشائية بالمحطة الأولى إلى ما بين 20% و25% مع بدء التشغيل الفعلي المتوقع في عام 2028، بما يعزز توطين الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا.


المصدر:

رابط المصدر الأصلي

شاهد أيضاً

تفاصيل : جهاز مستقبل مصر يوضح أهداف مشروع قانون إعادة تنظيمه

نشر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اليوم الخميس، مجموعة من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *