تفاصيل : جهاز مستقبل مصر يوضح أهداف مشروع قانون إعادة تنظيمه

نشر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اليوم الخميس، مجموعة من الإنفوجرافات التوضيحية تحت عنوان: “لماذا الآن؟”، استعرض خلالها أبرز ملامح مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مجيبًا عن عدد من التساؤلات المتعلقة بأهداف القانون ودوافع طرحه في المرحلة الحالية، وأثره المتوقع على التنمية والاستثمار والحوكمة.

وأوضح “الجهاز” أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية جديدة تستهدف تطوير الإطار المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز دور الجهاز في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ما سبب تغيير قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟

أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو تطوير الإطار المؤسسي للجهاز في صورته المدنية الجديدة، بما يعزز دوره التنموي والاقتصادي، ويؤهله لمرحلة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف أن القانون يمثل خطوة تستهدف تحديث منظومة العمل داخل الجهاز، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كيان مدني مستقل لتعزيز المرونة والكفاءة

أشار الجهاز إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويعزز كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن هذا الإطار الجديد يدعم قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه التنموية بصورة أكثر فاعلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المؤسسية.

شراكة أوسع مع القطاع الخاص

أكد جهاز مستقبل مصر، أن مشروع القانون يعزز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، من خلال توسيع مجالات المشاركة في تنفيذ وإدارة المشروعات، بما يحقق التكامل بين جهود الدولة والاستثمار الخاص.

وأوضح أن هذه الشراكة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

مرحلة جديدة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات

بيّن الجهاز أن مشروع القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار، تحقيقًا لمستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.

وأوضح أن القانون يؤسس لمنظومة أكثر تطورًا في الإدارة والرقابة والشفافية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرسخ ثقة المستثمرين، ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية في مجالات الحوكمة.

إدارة حديثة للأصول ودعم الاقتصاد الرسمي

أشار الجهاز إلى أن مشروع القانون يعيد صياغة آليات إدارة الأصول والموارد بمنظور اقتصادي حديث، يستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد، إلى جانب دمج المزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي.

وأكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن هذه الآليات تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

بيئة استثمارية أكثر استقرارًا

أوضح الجهاز أن مشروع القانون يدعم الاستثمار من خلال ترسيخ بيئة مؤسسية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع فرص الشراكة مع القطاع الخاص، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال.

وأضاف أن تطوير البيئة المؤسسية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

التنمية المتكاملة والأمن الغذائي

أكد جهاز مستقبل مصر أن مشروع القانون يتبنى مفهوم التنمية المتكاملة، القائم على ربط الزراعة بالصناعة والخدمات واللوجستيات داخل منظومة واحدة، بما يرفع القيمة الاقتصادية للمشروعات ويعظم الاستفادة من الموارد.

واختتم الجهاز توضيحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يمنحه دورًا أكثر تكاملًا في دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقة، باعتبارها ركائز رئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

“تشريعية النواب” توافق نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

“تشريعية النواب” توافق على إخضاع إنشاء مناطق التنمية المستدامة لموافقة البرلمان

“تشريعية النواب” توافق على ضوابط تقييم رؤوس أموال جهاز مستقبل مصر