عاجل : وزير التضامن تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي وتلغي لائ

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشر القرار في عدد الوقائع المصرية.

5 أبواب تنظم الدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية وحوكمة الاستحقاق

ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، فيما قضت المادة الثانية بإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية خمسة أبواب رئيسية تنظم آليات تطبيق القانون، حيث خُصص الباب الأول للتعريفات والأحكام العامة، ويشمل فصلين للتعريفات والأحكام العامة.

وتناول الباب الثاني تنظيم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، متضمنًا أحكام برنامج “تكافل” للدعم النقدي المشروط، وبرنامج “كرامة” للدعم النقدي غير المشروط، إلى جانب الأحكام المشتركة بين البرنامجين، والتي تشمل إجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم، وآليات مراجعة قيمة الدعم النقدي، وإصدار البطاقات الذكية للمستفيدين، وحالات سقوط الحق في الدعم بسبب عدم صرفه.

كما خصصت اللائحة الباب الثالث لحوكمة استحقاق الدعم النقدي، متضمنًا قواعد مراجعة الاستحقاق، وتشكيل لجان الدعم النقدي واختصاصاتها، ولجان التظلمات وآلية عملها، بالإضافة إلى تحديد حالات رفض فرص العمل أو كسب العيش بغير عذر مقبول، والالتزام بالإبلاغ عن المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للمستفيدين.

وتناول الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، حيث شمل أحكام مساعدات الكوارث والنكبات العامة والفردية، إلى جانب تدريب مستحقي الدعم وتأهيلهم ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.

وتستهدف اللائحة التنفيذية وضع الإطار التنظيمي لتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بما يضمن حوكمة منظومة الدعم النقدي، وتعزيز كفاءة استهداف المستحقين، وتطوير آليات تقديم الخدمات الاجتماعية.