السفير نيوز -elsafeernews كلمة حق في وجه الباطل
تغيبت موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها أمام محكمة الأسرة في دعاوى نفقة، عن أولى جلسات إعادة محاكمتها أمام الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، وذلك بعد صدور حكم غيابي سابق بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وحتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، لم تمثل المتهمة أمام هيئة المحكمة، كما لم تحضر إلى قاعة الجلسة، فيما باشرت المحكمة نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية. وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل القضية إلى جلسة مخصصة للاستعداد للمرافعة.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وبحضور أمانة السر برئاسة عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
تعود خلفية القضية إلى الخامس من مايو الماضي، حين أصدرت المحكمة حكمًا بمعاقبة المتهمة الأولى غيابيًا، وابنتيها حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وعقب صدور الحكم، اتخذت المتهمة الأولى الإجراءات القانونية المقررة للطعن على الحكم الغيابي، ما ترتب عليه إعادة محاكمتها أمام المحكمة المختصة.
بدأت وقائع القضية على خلفية خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، قبل أن تنتقل النزاعات إلى ساحات القضاء عبر دعاوى نفقة ومصروفات أسرية أقامتها الأم لصالح ابنتيها أمام محكمة الأسرة.
وخلال متابعة الأب لإجراءات دعاوى النفقة، فوجئ بتقديم مستندات منسوبة إلى جهة عمله تضمنت مفردات راتب تشير إلى حصوله على مبالغ مالية تزيد بصورة كبيرة على راتبه الفعلي. ودفعه ذلك إلى تحرير بلاغ رسمي اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستخدامها أمام القضاء.
وأظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى تواصلت مع شخص مجهول لتزوير إفادات راتب باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده ببيانات المجني عليه وجهة عمله. كما كشفت التحريات عن تضمين المستندات أختامًا وتوقيعات مزورة نُسبت إلى جهات رسمية على خلاف الحقيقة.
ووفقًا للتحقيقات، قدمت الابنتان المستندات محل الاتهام ضمن أوراق دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة، بهدف الاستناد إليها في إجراءات التقاضي المتعلقة بقيمة المستحقات المالية المطالب بها.
وبمخاطبة جهات العمل المنسوب إليها إصدار تلك الإفادات، أكدت الجهات المختصة أن المستندات المقدمة لم تصدر عنها، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها مزورة ولا تتبع أيًا من موظفيها.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمات الثلاث إلى محكمة الجنايات، لاتهامهن بالاشتراك، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول، في تزوير محررات رسمية واستعمالها.
اقرأ أيضا:
بعد سجن ابنتيها.. قرار جديد في محاكمة المتهمة بتزوير مفردات مرتب طليقها بأسيوط
اليوم.. إعادة محاكمة موظفة متهمة بتزوير راتب طليقها لرفع النفقة بأسيوط
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
