تفاصيل : بالأرقام.. “المالية” تكشف تفاصيل الموازنة الجديدة

قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن الموازنة شهدت طفرة في مخصصات القطاعات الأساسية؛ حيث ارتفعت موازنة الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%.

وأكد صبحي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج “حضرة المواطن” المذاع على شاشة “الحدث اليوم”، أن مجلس النواب المصري وافق بالأغلبية على مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب مداولات نقاشية مكثفة تحت قبة البرلمان.

وذكر أن الموازنة الجديدة تتميز بالتوازن والطموح، وتضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الشامل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

رؤية السياسة المالية وأرقام الموازنة الإجمالي

وأضاف نائب وزير المالية، أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أعرب عن تقديره لكافة الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي ومناقشات البرلمان.

وأوضح أن الرؤية المالية المتبعة ترتكز على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وضمان انعكاس هذا الاستقرار بشكل ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقال صبحي أن المستهدفات الرقمية للموازنة تتطلع إلى رفع الإيرادات العامة لتصل إلى قرابة 4.1 تريليون جنيه، في مقابل مصروفات تُقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن الدولة تتحرك بجدية نحو تقليص العجز الكلي وإدارة الأموال العامة بكفاءة عالية توازن بين الانضباط المالي وتلبية المتطلبات الأساسية.

قفزة في مخصصات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية

وأضاف المسؤول الحكومي أن الأولوية القصوى في الموازنة مُنحت لقطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث سجلت مخصصات قطاع الصحة نمواً بنسبة 30%، بينما ارتفعت مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%.

ولفت إلى تخصيص مبالغ محددة لدعم المنظومة التعليمية والطبية تشمل 90.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد، 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، 7 مليارات جنيه لمشروع التغذية المدرسية.

فاتورة الأجور وحزمة الدعم الاجتماعي

وقال نائب وزير المالية أن مخصصات الأجور والرواتب بلغت نحو 823 مليار جنيه، في حين صعدت بنود الدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى 836 مليار جنيه لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وضمان الأمن الغذائي ومصادر الطاقة والمشروعات السكنية.

وكشف عن تفاصيل حزمة الدعم التي تتوزع على النحو التالي، 178 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، و80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي، و69 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، و55.3 مليار جنيه لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، و13 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل.

مستهدفات الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام

وقال صبحي أن الموازنة تصبو إلى تسجيل فائض أولي قوي يبلغ 5%، مع خفض العجز الكلي تدريجياً ليتراجع من مستويات 7% إلى نحو 4.9% على المدى المتوسط.

وأضاف أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للهبوط بنسبة الدين العام لتصل إلى حوالي 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص المديونية الخارجية بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً.

واختتم بالإشارة إلى أن الحكومة تطمح لخفض كلفة خدمة الدين لتشكل 35% فقط من إجمالي المصروفات العامة على المدى المتوسط، عبر الإدارة النشطة للملف، وتنويع مصادر التمويل، وتوجيه أي تدفقات مالية استثنائية مباشرة لخفض المديونية.