الآن : خبير سيارات:التصنيع لا يعني إنتاج مركبة كاملة.. ومصر تسعى لدخول منظومة

أكد المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن خطة الدولة المصرية الرامية إلى تنظيم سوق السيارات وحماية المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع القفزات الهائلة التي يشهدها قطاع السيارات على مستوى العالم، لا سيما في مجال المركبات الكهربائية.

انقسام السوق وأثره على الاستقرار

قال عسكر، في اتصال هاتفي ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” مع الإعلامية هند الضاوي، إن قطاع السيارات في مصر ينقسم حاليًا إلى مسارين، المسار الأول يمثله الوكلاء الرسميون والمصنعون المعتمدون، المسار الثاني: يتمثل في سوق موازية يقودها تجار ومعارض يستوردون المركبات بصورة مباشرة.

وأوضح أن هذا الانقسام يتسبب في غياب التوازن ويخلق حالة من الارتباك داخل السوق المحلية.

أهداف التوطين والعوائد الاقتصادية

أضاف خبير صناعة السيارات أن الرؤية الأساسية للدولة ترتكز على بناء قاعدة قوية لتوطين هذه الصناعة محليًا، نظرًا لدورها الاستراتيجي في تنشيط الاقتصاد القومي، وخلق آلاف فرص العمل، فضلاً عن إنعاش قطاع الصناعات المغذية.

وأكّد أن الاعتماد على التصنيع المحلي سيعود بالنفع المباشر على المستهلك من خلال إشعال روح المنافسة التي تقود لخفض أسعار السيارات وقطع الغيار،و الارتقاء بجودة خدمات ما بعد البيع، وتقديم فترات ضمان أطول للعملاء.

مفهوم التصنيع الحديث: منظومة عالمية متكاملة

أشار “عسكر” في ختام حديثه إلى أن توطين صناعة السيارات في الوقت الراهن لا يعني إنتاج كافة أجزاء المركبة داخل حدود دولة واحدة؛ بل إن الصناعة الحديثة باتت تعتمد على سلاسل إمداد عالمية تشترك فيها دول وشركات كبرى متخصصة، حيث تُصنع المحركات، والبطاريات، والأنظمة الرقمية، والشاسيهات في مراكز تكنولوجية مختلفة حول العالم، قبل أن تلتقي كلها في خطوط التجميع النهائية لإنتاج المنتج القياسي.

اقرأ أيضًا:

أستاذ علوم سياسية: تصريحات ترامب حول إيران “مغازلة” لأسواق الطاقة

هل سقوط إيران بداية إخضاع الشرق الأوسط؟.. توفيق عكاشة يرد


المصدر:

رابط المصدر الأصلي

شاهد أيضاً

تفاصيل : مدبولي: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف إعادة القطاع الخاص ليكون المحرك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *