عاجل : “النواب” يبدأ جلسة عامة لمناقشة تسهيلات ضريبية جديدة مقدمة من الحكومة

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انطلقت منذ قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي، عددًا من مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة، وتتعلق بحزمة تسهيلات ضريبية جديدة.

مجلس النواب يناقش تسهيلات ضريبية جديدة

ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويهدف هذا المشروع إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويهدف هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات، والالتزام بالانضمام للمنظومات الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية، والإيصالات الإلكترونية) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.

ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

يهدف المشروع الذي قدمته الحكومة مراجعة عدد من القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها قانون وقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، حيث رؤي الاستعاضة عنه بضريبة الدمغة النسبية، نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

كما يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة أيضًا بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

ويهدف هذا المشروع لتعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة تمكينًا لها من مواجهة حجم النفقات المتزايد، حيث تضمن مشروع القانون فرض التزام ضريبي على الشركات، التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة، أو مملوكًا للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا الشركات التي تسهم فيها الدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا، بنسبة تجاوز (30%) بأيلولة نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.

“النواب” يناقش مشروع قانون لتعديل أحكام الضريبة على القيمة المضافة

ويتضمن جدول أعمال المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بهدف مواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتتطلب إدخال تعديلات تشريعية تمت إضافتها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية.

ومن أبرز هذه التشريعات إقرار سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة استثنائية 5% بدلًا من 14% على الأجهزة الطبية دعمًا للقطاع الصحي، دعم تجارة الترانزيت لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة، زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك دعمًا لقطاع الصناعة، إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف ذلك إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنه 1984 المشار إليه، فضلًا عن تلافي المشاكل العملية عند تحصيل الرسوم حيث تم تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة بقيمة واحدة على المخاطبين به، فضلًا عن إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضى على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق.