الآن : وزير العمل: منصة التشغيل الموحدة تعزز الشفافية وتدعم العمالة بالخارج

التقى حسن رداد، وزير العمل، ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للمواطنين، وذلك بحضور جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا استراتيجيًا لوزارة العمل في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية في الأسواق الدولية، بما يحفظ حقوق العامل والشركات ويعزز تنافسية العمالة المصرية.

وزير العمل: شركات إلحاق العمالة شريك استراتيجي للدولة

قال حسن رداد إن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ خطط التشغيل، مؤكدًا أهمية تطوير آليات العمل بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التعاون المستمر بين الوزارة والشركات يسهم في توفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب المصري، ويدعم تواجد الكفاءات المصرية في الأسواق الدولية.

وشهد اللقاء مناقشة مستجدات تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، إلى جانب استعراض خطوات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين.

وأكد الوزير أن المنصة ستسهم في تعزيز الشفافية، وضمان وصول الخدمات بصورة عادلة، والحد من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بالإجراءات.

وزير العمل يوجه بإعداد دليل موحد وعقد لقاءات دورية

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وجه الوزير بسرعة إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية، مع عقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ القرارات ومناقشة المستجدات.

من جانبهم، أعرب ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي.

وأشاروا إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل ستمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وستعزز التعاون بين الوزارة والشركات، وتسهم في تحسين صورة العمالة المصرية بالخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.