الآن : حبس موظف بنك 3 سنوات وعزله من وظيفته بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، بحبس موظف بأحد البنوك المصرية لمدة 3 أعوام، وعزله من وظيفته لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، بعد تعديل القيد والوصف من جناية الاستيلاء على المال العام إلى جريمة الإضرار بإهمال بالمال العام.

المحكمة تعدل وصف الاتهام

ألزمت المحكمة بنشر الحكم في إحدى الجرائد الرسمية على نفقة المحكوم عليه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، بعدما انتهت إلى ثبوت ارتكابه أفعال أضرت بالمال العام نتيجة الإهمال والتقصير في أداء واجباته الوظيفية.

كشفت أوراق القضية عن وقوع إهمال جسيم في التعامل مع حساب أحد كبار عملاء البنك فيما يتعلق بعمليات السحب من رصيده الشخصي، حيث تبين وجود عجز مالي بلغ 5 ملايين جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن موظفي البنك حاولوا معالجة العجز المالي من خلال سداد المبالغ المستحقة للعميل عبر تحرير 15 إقرار استلام جرى توقيعها بأثر رجعي لتغطية الفجوة المالية، وهو ما اعتبرته المحكمة إضراراً جسيماً بالمال العام ناتجاً عن الإهمال في أداء العمل.

تفاصيل إحالة موظف البنك للمحاكمة

كانت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد فهمي خفاجي، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول، أحالت المتهم “م.ع.أ” 37 عاماً، إلى محكمة الجنايات بتهم النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام.

أظهرت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية وتقارير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، أن المتهم استغل طبيعة عمله وإشرافه على حسابات كبار العملاء للاستيلاء بغير حق على مبلغ 5 ملايين و332 ألف جنيه، مملوكة لطبيب استشاري وأبنائه القصر.

تزوير ايصالات سحب

أكدت تقارير قطاع التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم زور 38 إيصال سحب نقدي خلال الفترة من منتصف عام 2017 وحتى أواخر عام 2019، ونسبها زوراً للمجني عليه وأبنائه، مستغلاً وجوده الوظيفي داخل البنك، حيث كان يمرر الإيصالات بنفسه إلى صرافي الخزينة لإضفاء المشروعية على المعاملات وصرف الأموال لحسابه الشخصي.