eidshafaa@gmail.com
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول تعديل المادة (11) من مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، انتهت بالموافقة على إضافة فقرة تتيح تعيين نائب أو أكثر للمدير التنفيذي، وذلك في ضوء مقترح تقدمت به النائبة ولاء هيرماس بمشاركة النائب محمود شعبان.
ونص التعديل الذي أقره المجلس على أن “يكون للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة تدريس كلية الطب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته”، على أن يتم تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض عميد الكلية، على أن يحل النائب محل المدير التنفيذي في حال غيابه.
جاء هذا التعديل ليطغى على النص الأصلي للحكومة الذي كان يكتفي بآلية ندب مؤقتة في حال وجود مانع أو خلو المنصب، حيث أثار هذا النص جدلاً واسعاً بين النواب.
وطالب النائب محمود شعبان بتوسيع صلاحيات المادة، معتبراً أن النص الحكومي السابق “ينتزع اختصاصًا من وزير التعليم العالي”، كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في مواد أخرى بالقانون.
وفي معرض رده، أكد وزير التعليم العالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أهمية التعديل الجديد، قائلاً: “عندما أتحدث عن مستشفى بها 5 آلاف سرير، فأكيد محتاج نائب أو أكثر لضمان حسن الأداء داخل المستشفيات الجامعية”، في إشارة واضحة إلى حجم المسؤولية الإدارية التي تستوجب وجود هيكل قيادي موسع.
