الآن : الزراعة توفر الأسمدة الحرة في الجمعيات التعاونية بسعر يبدأ من 1150 جني

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توجيه الوزير علاء فاروق بتوفير الأسمدة النيتروجينية الحرة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، بأسعار موحدة تتراوح بين 1150 و1300 جنيه للشكارة، بما يحقق التوازن بين ضمان ربحية الشركات المنتجة والحد من الاحتكار والاستغلال للفلاح في الأسواق الحرة.

توفير الأسمدة النيتروجينية الحرة في الجمعيات الزراعية بسعر يبدأ من 1150 جنيه

وأوضح المصدر، لـ مصراوي، أن الوزارة نسقت مع شركات إنتاج الأسمدة والقطاع التعاوني الزراعي لتوفير الأسمدة الحرة بأسعار مناسبة للمزارعين، تبدأ من 1150 جنيهًا للشكارة ولا تتجاوز 1300 جنيه، في إطار خطة تستهدف خفض أسعار الأسمدة في السوق الحر بنحو 20%.

وأضاف أن أسعار الأسمدة الحرة في الأسواق تتراوح حاليًا بين 1700 و2000 جنيه للشكارة، متأثرة بالأحداث الإقليمية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط عالميًا، مشيرًا إلى أن الغاز يمثل نحو 70% من تكلفة تصنيع الأسمدة، كما يعد المكون الأساسي في إنتاجها.

وأشار المصدر إلى أن العمل بالسعر الموحد داخل الجمعيات التعاونية الزراعية سيستمر لمدة شهر ونصف، على أن تتم مراجعة الأسعار بعد انتهاء هذه الفترة، سواء بالتثبيت أو الزيادة أو الخفض، وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية، وأسعار المحروقات، وتكاليف الإنتاج.

نقيب الفلاحين: طرح الأسمدة الحرة بالجمعيات يحمي المزارعين من الاحتكار

من جانبه، عزا حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، قرار توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات التعاونية الزراعية بأسعار مناسبة إلى التعديلات الأخيرة في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، والتي شملت وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الفاكهة والموالح والبنجر، وخفض الحصة المقررة لمحصول قصب السكر من 13 إلى 5 شكاير، مع الإبقاء على الحصص المقررة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة.

وأوضح أبو صدام، لـ مصراوي، أن وقف أو تقليل صرف الأسمدة المدعمة لبعض المحاصيل سيدفع عددًا من المزارعين إلى شراء احتياجاتهم من السوق الحرة، ما قد يعرضهم للاحتكار وارتفاع الأسعار. وأضاف أن قرار وزارة الزراعة بتوفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات التعاونية بسعر تنافسي يقارب 1200 جنيه للشكارة يستهدف ضمان توافر المنتج بأسعار عادلة، والحد من المغالاة في الأسواق، وتخفيف الأعباء عن المزارعين.