الآن : الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لفروع التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهود تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو القطاع وتعزيز حوكمته، وتيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة للوصول إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.

وبحسب بيان اليوم، شمل التعديل بعض أحكام القرار المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، والذي منح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل لتوفيق أوضاعها.

وقال إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم أنشطة التمويل غير المصرفي من جهة، وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابًا على نمو السوق ورفع جودة الخدمات.
شروط قيد فروع الشركات

ونص التعديل على أنه يشترط على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو تم اتخاذ إجراءات جنائية أو تدابير إدارية بشأنها، وترغب في قيد فروع لها، أن تكون قد نفذت الحكم أو قامت بالتصالح بشأن المخالفات، أو أزالت أسباب التدابير، مع مرور ثلاثة أشهر على ذلك.
أما في حال كان سبب التدبير غير قابل للإزالة، فيشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفق ما تقدره الهيئة تبعًا لجسامة المخالفة.

كما يشترط لقيد فروع شركات التمويل غير المصرفي التزام الشركة بتقديم التقارير الرقابية للهيئة والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها المحددة، مع استيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.

تنظيم الإشراف على الفروع

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الإشرافي لشبكة فروع التمويل داخل الشركات، أتاح التعديل الجديد إمكانية تكليف مسؤول المخاطر ومسؤول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية كحد أقصى، مع الإبقاء على نفس الالتزامات الإشرافية والفنية، بحيث تضم كل منطقة إقليمية خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز داخل محفظة كل منطقة ومستوى الخطر المقبول مقارنة بإجمالي محفظة التمويل بالشركة.

ويذكر أن قرار قد وضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط، والفروع المتنقلة التي تعمل عبر وحدات قابلة للحركة للوصول إلى مناطق جديدة، والفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.

الحوكمة وآليات اتخاذ القرار

كما ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد آليات واضحة لاتخاذ قرارات الائتمان، سواء من خلال لجان مركزية بالمقر الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان داخل الفروع، أو عبر توزيع الصلاحيات وفق شرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة. كما حدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، والتدابير الإدارية المقررة على المخالفين.