اسلام عبد الرحيم
بقلم المستشار الدكتور / مصطفى عبد اللطيف
مستشار اقتصادي بمنظمة الأمم المتحدة
في مرحلة دقيقة من عمر الاقتصاد العالمي، حيث تتشابك التحديات وتتعقد المعادلات الدولية، استطاعت الدولة المصرية أن تقدم نموذجًا متماسكًا في إدارة الاقتصاد الوطني، قائمًا على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، والإصلاح المؤسسي العميق، والبناء المستدام.
خلال عام 2023 واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا خارجية كبيرة، إلا أن السياسات المالية والنقدية المتوازنة حافظت على استقرار المؤشرات الرئيسية، مع استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمثل قاعدة الانطلاق نحو اقتصاد أكثر قوة.
ومع حلول عام 2024 تعززت خطوات الإصلاح الهيكلي، واتسعت مساحة مشاركة القطاع الخاص، وانطلقت برامج توطين الصناعات الوطنية بهدف تقليل الاستيراد وتعظيم الإنتاج المحلي ورفع القيمة المضافة.
أما عام 2025 فقد شهد توسعًا ملحوظًا في الصادرات غير البترولية، وتقدمًا في الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ما عزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.
وفي عام 2026 برزت ملامح اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، مدعومًا ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متطورة وتحول رقمي شامل، مما أرسى دعائم بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا.
ويأتي هذا المسار التصاعدي في ظل القيادة الرشيدة لسيادة الرئيس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تبني رؤية اقتصادية وطنية تستهدف بناء اقتصاد منتج ومتوازن وقادر على مواجهة التحديات العالمية.
وترتكز رؤية الدولة حتى عام 2030 على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، مع استشراف آفاق ما بعد 2030 نحو مزيد من التنوع والريادة.
إن ما تحقق خلال الأعوام الماضية لا يمثل مجرد تحسن في المؤشرات، بل يعكس تحولًا هيكليًا عميقًا يعيد صياغة مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، ويمهد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار المستدام.
