تفاصيل : وزير الري يُعفي مدير مشروعات قناطر أسيوط وديروط الجديدة من منصبه

أصدر المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قرارًا بإعفاء المهندس مقبل سام أحمد شحات من منصبه مديرًا عامًا للإدارة العامة لمشروعات قناطر أسيوط وديروط الجديدة بمصلحة الري، وإعادته إلى جهة عمله الأصلية، وذلك في أعقاب جولة ميدانية أجراها الوزير بالقناطر، رصد خلالها عددًا من الملاحظات المتعلقة بمستوى النظافة.

إعفاء مدير مشروعات قناطر أسيوط وديروط الجديدة من منصبه

كما تضمن القرار تكليف المهندس ماجد عاطف كامل يوسف، مفتش ري، بالقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمشروعات قناطر أسيوط وديروط الجديدة.

وكان وزير الموارد المائية والري أجرى، الخميس الماضي، جولة تفقدية بقناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، حيث وجّه انتقادات لمسؤول الموقع بعد ملاحظته انتشار القمامة داخل نطاق القناطر، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على كفاءة المنشأة.

وخلال الجولة، وجّه الوزير حديثه إلى مسؤول القناطر قائلًا: “مفيش ضغوط عندكم والهدوء وصلكم للكسل.. فين العمال؟”، كما استفسر عن أسباب عدم التقدم بطلب لتوفير العمالة اللازمة حال وجود عجز، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على كفاءة الموقع ومستوى الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور هاني سويلم، خلال الزيارة، أن قناطر أسيوط الجديدة تُعد أحد أكبر المنشآت المائية التي نُفذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تُعد من أكبر المشروعات المائية المقامة على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي.

وأوضح أن قناطر أسيوط الجديدة، وغيرها من المنشآت المائية الكبرى، تؤدي دورًا محوريًا في التحكم في إمرار التصرفات المائية والحفاظ على كل نقطة مياه، لافتًا إلى أن القنطرة تعمل من خلال بوابات حديثة تستخدم نظامًا هيدروليكيًا للفتح والغلق.

وأضاف الوزير أن القناطر تسهم في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في خمس محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، بما يخدم نحو 1.6 مليون فدان، فضلًا عن تحسين الملاحة النهرية عبر هويس يعمل بمنظومة تحكم من أحدث النظم العالمية، إلى جانب احتوائها على محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وإنشاء محور مروري يربط بين شرق وغرب نهر النيل بمحافظة أسيوط.

وفي ختام جولته، وجّه وزير الري باستمرار أعمال الصيانة الدورية لكافة مكونات القنطرة لضمان سلامة وجودة التشغيل، مع الالتزام برفع المخلفات والقمامة بصورة دورية وعدم السماح بتراكمها، إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة لضمان كفاءة منظومة إدارة وتوزيع المياه.