أشاد المحامي الدولي خالد أبو بكر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة إدارة ملف اللجوء، وعلى رأسها إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التابعة لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أبو بكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تعد مكسبًا مهمًا للدولة المصرية، وجاءت في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بملفات اللجوء والهجرة غير الشرعية التي تفرض ضغوطًا على الدول المضيفة.
وأشار المحامي الدولي إلى أن اللجنة أصبحت الجهة الوطنية الرسمية المختصة بدراسة طلبات اللجوء والبت فيها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب، مما يضمن وجود آلية مؤسسية منظمة لإدارة هذا الملف بصورة دقيقة ومستمرة، بدلاً من التعامل معه بشكل غير منظم كما كان يحدث في السابق.
وأكد أبو بكر أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف اللجوء وفق رؤية متوازنة تجمع بين الالتزامات الإنسانية والقانونية من جهة، والحفاظ على مصالح المواطنين والأمن القومي من جهة أخرى، مشددًا على أن مصر لم تغلق أبوابها يومًا أمام اللاجئين، رغم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة التي تتحملها.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تضع في مقدمة أولوياتها حماية الأمن القومي المصري، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المنظمة لشؤون اللاجئين، مما يعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة هذا الملف الحيوي، ويمنع أي تسلل أو استغلال للثغرات.
وشدد خالد أبو بكر على ضرورة تفعيل مبدأ “تقاسم الأعباء” بين المجتمع الدولي، لأن مصر تتحمل أعباءً كبيرة نيابة عن العالم، ويجب أن يترافق ذلك مع دعم حقيقي من المؤسسات الدولية لمساعدتها على الاستمرار في هذا الدور الإنساني النبيل، مشيرًا إلى أن مصر تستحق التقدير الدولي على موقفها الإنساني المستمر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
المصدر:
رابط المصدر الأصلي
السفير نيوز -elsafeernews كلمة حق في وجه الباطل