تفاصيل : المالية: القرى وتوابعها مشمولة بقانون الضريبة والموضوع محسوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، بعدما طالب النائب الدكتور صلاح فوزي بإضافة عبارة “وتوابعها” إلى نص المادة الخاصة بالتصرفات العقارية، لمنع أي تفسيرات متباينة عند تطبيق القانون.

صلاح فوزي: إضافة “وتوابعها” تمنع تضارب التفسيرات

أوضح النائب الدكتور صلاح فوزي، أن القرية تُعرف قانونيًا بأنها القرية الأم التي تضم الوحدة المحلية، بينما تضم مصر آلاف العزب والكفور والنجوع التابعة لها، محذرًا من أن عدم النص عليها صراحة قد يفتح الباب أمام تفسيرات متناقضة من جانب مصلحة الضرائب، بما قد يثير إشكالات قانونية ودستورية.

كما طالب مصلحة الضرائب بمواكبة التطوير والإصلاح المالي، وتجنب النزاعات القضائية التي تتحمل الدولة تكلفتها نتيجة اختلاف التفسيرات.

وزير المالية: القرى تشمل توابعها والموضوع محسوم

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة ومصلحة الضرائب شهدتا تطورًا كبيرًا، وأن التعديلات الحالية أُعدت بمشاركة المصلحة.

وأضاف الوزير: “عند تطبيق هذه الضريبة بنرجع للوحدة المحلية، والموضوع محسوم ومستقر إن القرى بتوابعها”، مؤكدًا أن التطبيق العملي لن يثير أي تخوف في هذا الشأن.

وشدد وزير المالية على أن قانون الإدارة المحلية يحسم هذه المسألة، موضحًا أن القرى وتوابعها تعامل كوحدة واحدة، وأن الوزارة ستؤكد هذا المفهوم في جميع القرارات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون، بما يضمن وضوح النصوص وتوحيد آليات التنفيذ.