تفاصيل : الغرامة تنقذ مالك شركة “معدات ثقيلة” من الحبس في الوراق

ألزمت الدائرة “31” جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم شبرا، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، مالك شركة تأجير معدات ثقيلة بدفع غرامة 50 ألف جنيه، وضريبة مستحقة مبلغ مالي قدره 975 ألف جنيه في واقعة اتهامه بالتهرب الضريبي.

كما ألزمت المحكمة مالك الشركة أن يؤدي الضريبة الإضافية بواقع 1.5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر حتى نهاية المدة المحددة قانونًا حتى تمام السداد.

المحكمة لاتهاون في حق الدولة

وأكدت المحكمة في حكمها أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة تنقضي بالتقادم الثلاثي، ولا يجوز لجهة مكافحة التهرب إثباتها بمجرد الاعتماد على تقديرات جهات ضريبية أخرى دون تحقيق عناصرها المستقلة، مؤضحةً أنه لا تهاون في حق الدولة والتهرب الضريبي.

وكانت محكمة أول درجة أدانت مالك الشركة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في واقعة تهرب ضريبي كما ألزمته بدفع ضريبة مستحقة 975 ألف جنيه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبدالملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح، ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 6866 لسنة 2023 جنايات الوراق والمقيدة برقم 5084 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن “محمد. ن” تهرب عن سداد ضريبة مستحقة في مجال تأجير المعدات الثقيلة،بصفته المسئول عن منشأة الماسة للأوناش المسجلة ضريبيًا والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في الفترة من فبراير 2018 حتى يونيو 2019.

أوراق مزورة تورط شركة في التهرب الضريبي

وأشارات النيابة العامة وفق أوراق الدعوى إلى أن مالك المشنأة قدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، كما خصم ضريبة دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المقررة قانونًا.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم الثاني ـ سبق الحكم عليه ـ أصطنع فواتير للمتهم الأول مالك المنشأة دون أن تكون صادرة من عن عمليات بيع حقيقية فتمكن بموجبها من خصم الضريبة دون وجه حق.

تهرب ضريبي في 975 ألف جنيه

واستمعت النيابة العامة لأقوال مأمور فحص قضايا التهرب بشمال الجيزة، والذي أكد أن المتهم، بصفته المسئول عن المنشأة، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة على نشاطه في أعمال المقاولات، إذ قدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة، استنادًا إلى ما تم الإقرار به في الإقرارات المقدمة إلى مأمورية القيمة المضافة المختصة، وبين المبيعات الواردة خلال فترة الفحص، والتي انتهت إلى استحقاق ضريبة مقدارها 975 ألف جنيه.