تفاصيل : العنوان الثاني: هل تنخفض أسعار السيارات المستوردة بعد هبوط الدولار؟ أس

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على الأنباء المتداولة بشأن تراجع أسعار السيارات المستوردة تامة الصنع خلال الأسابيع المقبلة بنسبة تصل إلى 15%، مدفوعة بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال أبو المجد، إنه من الصعب أن تتراجع أسعار السيارات بنسبة 15% دفعة واحدة بعد الانخفاض الأخير في سعر الدولار، الذي انخفض إلى أقل من 49 جنيهًا لأول مرة منذ قرابة أربعة أشهر، موضحًا أن سعر الصرف يعد أحد العوامل المؤثرة في التسعير، لكنه ليس العامل الوحيد.

وأضاف في تصريحات لـ”مصراوي” أن انخفاض أسعار السيارات المستوردة يتطلب توافر خمسة عوامل رئيسية في الوقت نفسه إلى جانب تراجع أسعار النقد الأجنبي، مؤكدًا أن غياب أي من تلك العوامل يمنع حدوث التراجع المتوقع في الأسعار.

وأوضح أن العامل الأول هو سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن انخفاضه وحده لا يؤدي إلى تراجع الأسعار، وإنما يجب أن يتزامن مع تحسن بقية العوامل.

وأشار إلى أن تكاليف التأمين تمثل العامل الثاني، إذ يسهم انخفاضها في تقليل تكلفة استيراد السيارات، بينما يؤدي ارتفاع أسعار التأمين العالمية إلى زيادة التكلفة ويحد من فرص انخفاض الأسعار.

وأردف رئيس رابطة التجار أن تكاليف الشحن العالمية تعد العامل الثالث، باعتبارها من أبرز العناصر المؤثرة في تكلفة استيراد السيارات، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الشحن ينعكس مباشرة على الأسعار النهائية.

وأستكمل أن العامل الرابع يتمثل في أسعار الطاقة، مثل السولار والمازوت والكيروسين والبنزين، التي تعتمد عليها المصانع وقطاع النقل، مؤكدًا أن انخفاضها يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والشحن، وهو ما ينعكس على أسعار السيارات.

ووصف أبو المجد القيود الاستيرادية بأنها العامل الأهم، موضحًا أن تخفيفها وزيادة الكميات المستوردة يؤديان إلى زيادة المعروض ومن ثم انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن القيود الحالية لا تزال تحد من حجم المعروض لدى الوكلاء.

وشدد على أن الانخفاض الحقيقي في أسعار السيارات لن يتحقق إلا بتوافر هذه العوامل مجتمعة، بينما يؤدي تحسن عامل واحد فقط إلى تأثير محدود يتناسب مع حجم التغير فيه.

هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة جديدة في مصر؟

وفيما يتعلق بتوقيت الشراء، قال أبو المجد إن الوقت الحالي يعد مناسبًا لشراء السيارات في ظل استقرار سعر الصرف نسبيًا، محذرًا من أن أي تطورات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية في منطقة الشرق الأوسط قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، داعيًا الراغبين في الشراء إلى عدم تأجيل قرارهم انتظارًا لانخفاضات جديدة.

كان متّي بشاي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، توقع انخفاض أسعار السلع المستوردة تامة الصنع وعلى رأسها السيارات بنسب قد تصل إلى 15%، ذلك حال استمرار استقرار سعر صرف الدولار عند مستوياته الحالية.

وأوضح بشاي أن انعكاس تراجع سعر الدولار على الأسواق يحتاج إلى فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، مشيرًا إلى أن السيارات ستكون من أبرز السلع المرشحة لانخفاض الأسعار، باعتبارها منتجات مستوردة بالكامل ولا تدخل في عمليات تصنيع محلية تضيف تكاليف إنتاج أخرى.

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن العالمية قد يحد من حجم الانخفاض المتوقع، موضحًا أن المستوردين يضعون في حساباتهم أي تطورات محتملة في الأسواق العالمية أو أسعار النقل عند تسعير المنتجات.