تفاصيل : الجمارك والمواصفات تبحثان تيسير إجراءات تصدير الملابس الجاهزة

استضافت مصلحة الجمارك المصرية، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لبحث عدد من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة، والعمل على وضع حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وجاء الاجتماع، الذي نظمته وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك، استجابةً لطلب تقدم به المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال ومناقشة التحديات التي تواجه المصدرين.

عقد الاجتماع برئاسة أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبحضور الدكتور خالد حسن صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وأحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى جانب عدد من قيادات الجمارك وهيئة المواصفات والجودة وممثلي الشركات المصدرة.

مناقشة تحديات تطبيق المواصفات الفنية

وشهد الاجتماع مناقشة الشكوى المقدمة من شركة جيزة للغزل والنسيج بشأن تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم (682 لسنة 2013) الخاصة بمتطلبات الأداء العامة لأقمشة التريكو، والمستندة إلى مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM).

واستعرض ممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الجوانب الفنية للمواصفة ومتطلبات تطبيقها، فيما عرضت الشركة والمجلس التصديري أبرز الملاحظات والتحديات العملية المرتبطة بالتنفيذ، بهدف الوصول إلى آليات تطبيق أكثر كفاءة تدعم النشاط التصديري.

بحث تيسيرات نظام السماح المؤقت

كما تضمن اللقاء مناقشات موسعة حول الإجراءات المطبقة في إطار نظام السماح المؤقت، واستعراض عدد من المقترحات الفنية والإجرائية التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام الشركات المصدرة، مع الحفاظ على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وتركزت المناقشات على تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والجودة من جهة، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية من جهة أخرى.

دعم الصادرات وتحسين بيئة الأعمال

وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تعمل وفق توجهات وزارة المالية الرامية إلى دعم الصادرات وتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية يمثل أحد أهم أدوات تطوير المنظومة الجمركية ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.

من جانبه، أكد الدكتور خالد حسن صوفي حرص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك والمجالس التصديرية، بما يضمن التطبيق السليم للمواصفات القياسية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

كما أشاد المهندس فاضل مرزوق بسرعة استجابة مصلحة الجمارك ووحدة دعم المصدرين والمستثمرين لعقد الاجتماع، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.

اتفقت الأطراف المشاركة على مواصلة التنسيق والتعاون ودراسة المقترحات والملاحظات التي طُرحت خلال اللقاء، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.