الآن : “مفوضي الدولة” تؤيد تنظيم شركات التحصيل في التمويل غير المصرفي

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأييد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل بقطاع التمويل غير المصرفي، مع حظر تعامل شركات وجهات التمويل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل، وذلك لحماية حقوق العملاء وتعزيز كفاءة السوق.

وصدر تقرير هيئة المفوضين في الدعوى رقم 45677 لسنة 80 قضائية، المنظورة أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري.

وأوضح التقرير أن القرار يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات وجهات التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف الهيئة، وشركات التحصيل، من خلال وضع ضوابط تحكم التعاقد بما يضمن سلامة عمليات التحصيل.

وأكد التقرير أن علاقة شركات التحصيل بجهات التمويل تُعد في جوهرها صورة من صور الوكالة، إذ تباشر أعمال التحصيل لحساب جهات التمويل، وهو ما يبرر خضوعها للضوابط الرقابية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأشار إلى أن تنظيم نشاط التحصيل يدخل ضمن الاختصاصات التي خولها الدستور والقانون للهيئة، بما يحقق استقرار السوق، ويحمي حقوق المتعاملين، ويعزز الشفافية والكفاءة، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل تغولًا على السلطة التشريعية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مؤخرًا على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” كأول شركتين في سجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام شركات التحصيل بالإفصاح عن بياناتها الأساسية، واستخدام وسائل الدفع المعتمدة، وحظر إيداع المبالغ المحصلة في حساباتها الخاصة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتقديم تقارير دورية للهيئة عن أعمالها.

كما ألزمت الضوابط شركات وجهات التمويل بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وآليات تقديم الشكاوى، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق المواطنين.

اقرأ أيضا:

إلزام شركة “أوبر” بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا لأسرة حبيبة الشماع

“أبوه نسيه في العربية ومات”.. تفاصيل وفاة صادمة لطفل في القاهرة

الصور الأولى لحادث اصطدام “تريلا” بـ5 سيارات أعلى طريق مدينة السلام