تفاصيل : منحة خاصة وزيادة الحافز.. النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العلاوات

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

واستعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون ينص على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

سعفان: علاوة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أوضح “سعفان”، أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو 2026.

وأضاف أن مشروع القانون استثنى الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.

وأشار إلى أنه إذا كانت العلاوة في تلك الجهات تُحسب على أساس الأجر الأساسي، فيُمنح العاملون اعتبارًا من أول يوليو 2026 علاوة خاصة تمثل الفرق بين النسبة المقررة بالقانون والنسبة المطبقة لديهم، على أن تُضم قيمتها إلى الأجر الأساسي، بما يحقق العدالة بين العاملين في مختلف الجهات.