تفاصيل : مصر تبدأ تصنيع توربينات الرياح محليًا

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة لتنفيذ استراتيجية التحول الطاقي وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفال مجموعة SANY الصينية ببدء تنفيذ أول مصنع متكامل لتصنيع توربينات الرياح في مصر وأفريقيا، إلى جانب إطلاق مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، يتم تنفيذه بالجنيه المصري، بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب عدد من شركاء القطاع الخاص العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة.

شراكة مصرية صينية لإقامة أول مصنع لتوربينات الرياح ومشروع طاقة بقدرة 2000 ميجاوات

وشهدت الفعاليات مشاركة ممثلي شركات أوراسكوم للإنشاءات، وفولتاليا، وأميا باور، وإكس دي إجيماك، وإنفينيتي باور، وتشاينا إنيرجي، وصاني سيليكون إنيرجي، وورلد ترانس جروب، وتيانشي، وجريد كور إنيرجي، في إطار دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

واستعرضت مجموعة SANY الصينية قدراتها في تصنيع معدات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، والتكنولوجيا المتقدمة التي تعتزم نقلها وتوطينها في مصر. وأكد الدكتور لي تشيانغ، رئيس مجلس إدارة الشركة للطاقة المتجددة، إلى جانب ليو يو، الرئيس التنفيذي للأسواق الخارجية، وأليكس با، المدير العام للفرع الأفريقي، أن المشروع يجسد قوة العلاقات المصرية الصينية، ويعكس الالتزام المشترك بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بفضل موارد الرياح المتميزة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلاً عن السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

وأوضح وزير الكهرباء أن المشروع لا يقتصر على إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح، وإنما يشمل إقامة أول مصنع متكامل لتصنيع توربينات الرياح في مصر وأفريقيا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2 جيجاوات، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الوطنية، وزيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا والدول العربية وأوروبا.

وأضاف أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وتوفير البيئة المناسبة لتوسع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة النظيفة.

ووجه الوزير بسرعة استكمال الدراسات الفنية والتخطيطية، والإسراع في تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الاستفادة من أحدث الحلول التقنية لضمان تحقيق أهدافه التنموية والاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المصرية الصينية، ويسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم أمن الطاقة، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.