عاجل : تشكيل لجنة دائمة مع الغرف التجارية للتسهيلات الضريبية والجمركية

قرر أحمد كجوك وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية لدفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال بالتسهيلات الضريبية والجمركية.

وأوضح أن الوزارة والغرقة يعملون معًا على سرعة إنهاء أى تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية بمعالجات أكثر مرونة، مع استهداف التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية وحفظ حقوق الدولة والممولين.

وأضاف كجوك، أننا نسعى لتحفيز الاستثمار حتى ينمو الاقتصاد ويصبح أكثر تنافسية، بمزيد من التيسير والتبسيط فى الإجراءات الضريبية والجمركية.

أهداف اللجنة المشتركة بين المالية والغرفة التجارية

تختص اللجنة بدراسة الشكاوي المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين؛ بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممول.

وتعمل اللجنة على الفصل فيما يعرض عليها على وجه السرعة، وتعد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها تمهيدًا للعرض على وزير المالية.

وتشمل مهامها طلب حضور أو التواصل مع ذوي الشأن، وطلب المستندات اللازمة وتقدير مدى جدواها، وعرض التسوية أو التصالح وفقًا للقوانين المقررة، ومن ثم رفع توصياتها إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه.

وتضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية يعكس حرص الدولة على الاستماع إلى القطاع الخاص والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع.

وأوضح أن اللجنة المشتركة ستسهم في سرعة بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، وتدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.