عاجل : الحبس والغرامة عقوبة نشر صور أو فيديوهات للآخرين دون علمهم

تشهد الفترة الأخيرة تزايدًا في ظاهرة تصوير المواطنين دون إذنهم، ثم نشر المقاطع المصوَّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ممارسات باتت تثير جدلًا واسعًا؛ لما قد تسببه من أضرار تمس السمعة والحياة الخاصة للأفراد، فضلًا عن انعكاساتها الاجتماعية والنفسية، ولعل آخرها واقعة فتاة صوَّرت شابًا واتهمته بالتجسس، وأخرى لشاب صُوِّر أثناء لف سيجارة داخل مترو الأنفاق.

وفي هذا السياق، يرصد “مصراوي” العقوبات القانونية التي تطال كل من يقوم بتصوير أشخاص دون إذن، أو نشر المقاطع المصوَّرة دون موافقة أصحابها، في إطار ما يقرره القانون المصري من حماية صارمة لحرمة الحياة الخاصة.

تصوير المواطنين دون إذن انتهاك يعاقب عليه بالحبس

ويقول المستشار عماد الدين هلال، المحامي بالنقض، إن القانون المصري يتعامل بوضوح وحسم مع هذه الوقائع، باعتبار أن تصوير الأشخاص أو تسجيل أصواتهم دون إذن يُعد اعتداءً على الحياة الخاصة يستوجب العقاب.

وأوضح أن المادة (309 مكررًا) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عن طريق التقاط أو نقل صور أو تسجيلات في مكان خاص دون إذن، بعقوبة الحبس.

وأضاف أن المادة (309 مكررًا “أ”) شددت العقوبة على كل من نشر أو تداول هذه المقاطع دون موافقة أصحابها، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه.

كما أشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عزز هذه الحماية، حيث نصت المادة (25) منه على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت أو ينشر صورًا أو فيديوهات دون رضا صاحبها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

ويؤكد أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في مخالفة نصوص القانون، بل تمتد إلى ما تسببه من تشهير وضرر اجتماعي ونفسي بالغ للأفراد، في ظل سرعة انتشار المحتوى عبر المنصات الرقمية.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

“كفاية عايزة أروح”.. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب