تفاصيل : إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا.. أهم إنجازات وزارة الصناعة خلال 12 عامًا

قال خالد هاشم وزير الصناعة إن قطاع الصناعة حقق تطوراً ملموساً خلال الـ12 عاماً الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير قطاع الصناعة بإعتباره من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الفترة الماضية شملت حراكاً كبيراً ونشاطاً غير مسبوق في أداء عمل وزارة الصناعة وتواصلها مع جمهور المستثمرين الصناعيين، حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التي ساهمت في النهوض بالصناعة المصرية وطريقة تناول الحكومة لهذا الملف الهام، ومن بين هذه الإجراءت والخطوات:

• زيارات لعدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر
• إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الوحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.

• إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

• إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.
• نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية).

• إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على اراضي صناعية ومن اهمها (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).

• تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 والتي حددت 5 مجموعات من الصناعات (ذات أولوية، واستراتيجية، وتكميلية، وتمكينية، وصناعات الاقتصاد الدائري) إلى جانب مبادرات أهمها شمس الصناعة، والقرى المنتجة، والصناديق الاستثمارية.

القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي

• اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية

• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

• إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

• إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع

• إصدار قرارات بتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهل وتيسيرات للمصانع المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية 2026
إجراءات للنهوض بالصناعة

• تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة

• إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين

• إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

• تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لإتاحة حزمة كبيرة من المزايا والحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وإضافة حوافز للتصدير.

إنجازات هيئات وقطاعات وزارة الصناعة خلال الفترة من 2014 وحتى 2026

هيئة التنمية الصناعية

• إنشاء 16 مجمع صناعي في 15 محافظة بإجمالي بلغ 4808 وحدة وبلغ عدد الوحدات المخصصة بها 3696 وحدة.

• إصدار 16597 رخصة بناء (جديد وتعديل).

• منح 71 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

• إصدار 61400 سجل صناعي.

• بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة، والمناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي 25 منطقة.

• طرح 3906 قطعة أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع للمستثمرين، وطرح أراضي صناعية بمساحة 7.9 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي، وأراضي صناعية بمساحة 2.3 مليون متر مربع تم استغلالها في بناء المجمعات الصناعية.

• تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8 مليون و202.5 ألف متر مربع من خلال (الخريطة الاستثمارية / منصة مصر الصناعية الرقمية) “14 طرحاً” لعدد 3104 مشروعات.

• تخصيص 2942 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز 14.83 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لعدد 1758 مشروعاً.

• تخصيص 436 قطعة أرضي بمساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع لعدد 146 مشروعاً خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيه 2026.

• إصدار 51305 موافقة بيئية لأغراض الحماية البيئية.

• الحماية المدنية: إجراء 18635 معاينة حماية مدنية لرخص الاخطار والمسبق، و1996 موافقة على تقرير الاستشاري لأعمال الحريق لترخيص الأنشطة المسبق، و3217 مراجعة البرامج الزمنية لاستيفاء أعمال الحماية المدنية واستصدار سجل محدد المدة، و10148 معاينة لجان التفتيش.

• إجراء 74,045 دراسة للتصنيع المحلي في مجالات (التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، وتحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، ودراسات بخصوص شهادة القيمة المضافة لدعم الصادرات).

• أعمال الترفيق: بورسعيد (منطقة 367 فدان جنوب الرسوة): نسبة الإنجاز 93%، قويسنا (المرحلة الرابعة): 99%، مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر 98%، المرحلة الأولى لمحطة معالجة الروبيكي (رفع كفاءة): 98%، المرحلة الثانية لمحطة معالجة الروبيكي (توسعات): 65%، انشاء محطة معالجة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي: 100%، مجمع صناعي (مرغم 3): 60%، مجمع صناعي (جنوب الرسوة 2): 6%، ترفيق قطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر الجديدة: 6%، الترفيق الخارجي لتوسعات المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق: 15%.

• ترفيق 19 منطقة صناعية في إطار صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية.

• اعتماد 921 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين.

• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا (المرحلة الأولى: نسب الإنجاز تتراوح بين 97-100%، (المرحلة الثانية: نسب الإنجاز تتراوح بين 96-98%).

• مدينة الجلود بالروبيكي: تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية (28 هنجر بنشاط غراء مقسمة إلى وحدات داخلية بالإضافة إلى 17 هنجر بنشاط دباغة مقسمة إلى وحدات داخلية) بنسبة 100%، والمرحلة الثالثة (100 هنجر – 68 ورشة – مبنى مخازن – مباني خدمية) بنسبة 98% (تم تخصيص 88 وحدة منها)، إعادة تأهيل المرحلة الأولى لمحطة الصرف وزيادة القدرة الاستيعابية من 8000 م3/يوم الى 12000 م3/يوم بنسبة 100% إنشاء أعمال المرحلة الثانية لمحطة الصرف لتصبح السعة الاجمالية 24 الف م3/ يوم بنسبة: 75%، مشروع محطة الرفع وخط الطرد من الروبيكي حتى مخرج محطة العاشر بنسبة: 100%.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:

• فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وجاء هذا الفوز العظيم بعد حصول مصر على تأييد 63 دولة مقابل 49 دولة لمنافسها من الأرجنتين، ليتولى خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رئاسة المنظمة الدولية للتقييس لمدة ثلاث سنوات ويصبح بذلك أول عربي وثاني رئيس أفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947 .

• فوز مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO).

• إصـدار (تعديل وتحديث) 8878 مواصفة قياسية لتنظيم عمل الصناعة المصرية.

• دراسـة 46809 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية لتيسير إجراءات التجارة العالمية وإتاحة 600 إخطار للبيانات الخاصة بالتشريعات الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الصادرة عن مصر على موقع منظمة التجارة العالمية.

• الرد على 1489 استفساراً فنياً و6400 استفسار وارد من الموقع الإلكتروني للهيئة.

• منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 900 منتج لعدد 550 منشأة وتجديد التراخيص لعلامة الجودة لعدد 3000 منتج لعدد 1500 منشأة.

• إصدار 700 شهادة مطابقة.

• إصدار 13 ألف علامة مطابقة للسلع الهندسية.

• اعتماد 300 نموذج أساسي.

• دراسة مستندات 700 مرجل بخاري.

• فحص 950 مقطورة.

• منح علامة حلال لعدد 15 ألف منتج لعدد (1700) منشأة.

• منح 3 آلاف شهادة لعدد 350 شركة تنتج 850 موديل لمكونات السيارات.

• دراسة 16 ألف تنك (محلى ومستورد).

• فحص مركبة كاملة لعدد (925) شركة.

• تطویر منح علامة الجودة المصریة بكسب الاعتراف الدولي عن طریق الإعتماد طبقاً للمواصفة الدولیة 17065 في 5 مجالات (الأسمنت، والحدید، والكابلات، والسيرامیك، والملابس الجاهزة) .

• تطویر مخططات منح شهادات المطابقة عن طریق التقییم الذاتي لبعض المنتجات بالإضافة لمنح شهادة المطابقة لمدة عام بالإضافة إلى البدء في إجراءات تطویر المنح في صناعة الغزل والنسیج لتتماشي مع متطلبات مواصفات القطن العضوي والبدء فى منح شهادات مطابقة للمراوح الصناعیة ومتطلبات العلامة الدولیة GOTS، وأبواب الحریق وكاميرات المراقبة.

• إنشاء مخطط لمنح شهادة EMARK الخاصة بمكونات السیارات.

• إجراء 300 ألف اختبار هندسي و66 ألف اختبار غذائي و72 ألف اختبار غـزل ونسيج

• إجراء 167.5 ألف اختبار كيماوي (من خلال مقر الهيئة الرئيسي وأفرعها في رمسيس وإسكندرية والسويس وسفاجا وأسيوط ومدينة نصر ودمياط وبورسعيد).

• معايرة 24675 جهاز لضبط دقة القياس والأدوات والمعدات.

• استحداث 5 اختبارات فحوص غذائية وإعادة تأهيل 12 معمل واعتماد معملين طبقاً للموصفة الدولية ISO 17025 ليكون إجمالى عدد المعامل المعتمدة بالهیئة 35 معمل.

• استحداث إصدار شهادة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات (محلى & مستورد) وزيادة مجالات الاعتماد للبصمة الكربونية لخمسة مجالات جديدة.

• تنفيذ 4 آلاف برنامج لعدد 80 ألف متدرب على مختلف المواصفات.

مركز تحديث الصناعة

• تقديم 19889 خدمة دعم فني لعدد 3296 شركة صناعية في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة والمنتجات الجلدية.

• إبرام 34 بروتوكول تعاون مع جهات بحثية وشركات لتعزيز التعاون في الخدمات التي يقدمها المركز.

• تنظيم المعرض الأول لتدبير مستلزمات الإنتاج “فرص بلدنا” والمتخصص في قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج.

• تنظيم 3 بعثات استكشافية إلى أوزباكستان وكازاخستان وكينيا وأوغندا.

• تنظيم معرض بلدنا 2016، وتمثيل مصر في معرض إكسبو أستانا 2017، وتنظيم الجناح المصري المشارك في أسبوع التصميم بمدينة نيويورك (NY Design Week 2019)، وتنظيم الأسبوع الصناعي الكبير BIW”.

• متابعة المشروعات الخاصة باللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.

• فوز المشروع المصري “نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV” الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول على المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة “خفض الانبعاثات الكربونية” في المسابقة السنوية “EI Awards” لعام 2020 التي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وفوز المشروع أيضاً بجائزة “أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022” الممنوحة من مجلة “إنترناشيونال فاينانس”.

• المشاركة في تنفيذ 12 مشروع دولي مقام في مصر وتشمل مشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، واستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP.

• تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية من خلال تنفيذ 241 محطة طاقة شمسية في 19 محافظة بقدرة انتاجية تصل الى 18.3 ميجاوات ما ساهم في توفير ما يعادل 30 جيجاوات ساعة سنوياً من استهلاكات الطاقة على الشبكة القومية للكهرباء وتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بمقدار 290 ك.

• تخريج 4 دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين (برنامج تدريبي لمدة 6 أسابيع من التدريب الافتراضي والتدريب العملي بألمانيا).

• إعداد 29 تقرير ودراسة متنوعة في مختلف المجالات الصناعية لتقديمه لأجهزة الدولة والشركات والجهات المعنية.

• توقيع الاتفاق الإطاري مع برنامج التنمية المحلية بصعيد، لتنفيذ جميع خطط عمل البرنامج الهادفة لتنمية التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر.

• تحديد 39 فرصة إستثمارية في القطاعات الصناعية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وإعداد ملف تعريفي عن كل فرصة استثمارية.

• تقديم الدعم الفني والمؤسسي لعدد 32 لجنة وطنية في مختلف القطاعات الصناعية.

مصلحة الرقابة الصناعية

• تنفيذ 152134 حملة تفتيشية ورقابية (منها 115919 حملة رقابية متنوعة على المصانع و34635 حملة تفتيش على المراجل والألات البخارية، و1580 حملة للتفتيش على مستلزمات الإنتاج بالمصانع).

• إعداد 172432 دراسة فنية متخصصة منها 43147 دراسة سماح مؤقت ودروباك و129285 دراسة فنية متخصصة لمختلف الجهات الحكومية.

• إصدار تراخيص وأذون إدارة لعدد 48596 مرجل بخاري وآلة حرارية.

• إصدار 127 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

• اعتماد وتجديد 14329 مركز خدمة وصيانة.

• تسجيل 600 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف.

• تقديم 8342 استشارة فنية للعديد من الجهات ذات الصلة.

• فحص وحل 14929 شكوى.

مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني

• تخريج 12 دفعة تضم 142206 طالب وطالبة في جميع التخصصات بمتوسط نسبة نجاح 98%.

• تخريج 12 دفعة فني فوق متوسط في تخصصات (ميكاترونكس – مصاعد – أحذية) تضم 685 طالب وطالبة بمتوسط نسبة نجاح 81%.

• تنفيذ 2514 برنامج ودورة تدريبية لعدد 3108 متدرب لصالح 772 شركة وموظفي المصلحة.

• فوز المصلحة بالمركز الأول في مسابقات الدوري المصري للروبوت والذكاء الاصطناعي مبادرة “عقول مبتكرة” ومسابقة الميكاترونكس، ومسابقة الميكانيكا الصناعية، والمركز الثالث في مسابقة حلول برمجيات تكنولوجيا المعلومات للأعمال، والمركز الأول بمسابقة نواة 2019، والمركز الثاني بمسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020.

• توزيع 118.6 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث للتدريب العملي لاكتساب المهارات على رأس العمل في 800 شركة صناعية بجميع المناطق التدريبية بالمحافظات.

• تدريب 1800 شاب وشابة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبإشراف فني من معهد السالزيان ” الدون بوسكو)، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة بمحافظة الشرقية.

• استحداث 21 مهنة طبقاَ لاحتياجات سوق العمل.

• تطوير 27 مهنة في عدة مجموعات مهنية، وتطوير مهن بنظام الجدارات طبقا لاحتياجات سوق العمل.

• توقيع 44 برتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة وللمساهمة في سد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة على مهن تناسب سوق العمل، وسد العجز المدربين والمهندسين وفتح تخصصات جديدة والورش المغلقة.

قطاع شئون الصناعة

1- الإدارة المركزية للرقابة على شئون الصناعة

• إعداد 27 دراسة متخصصة أهمها بدور المناطق الصناعية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والقطاعات الصناعية ذات الأولوية فيما يتعلق بدعم أسعار الطاقة، وبيانات قطاع الأراضي والمجمعات الصناعية في إطار تطوير رحلة المستثمر، واستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، مشكله الافراج الجمركى عن مستلزمات انتاج مصانع مستحضرات التجميل وغيرها.

• إعداد 17 تقرير اقتصادي وصناعي عن مؤشر باروميتر الصناعة ومؤشراته الفرعية، ومؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) لمصر، ومؤشر مديري المشتريات، ومؤشرات الأداء الصناعي، وغيرها.

• إعداد 6 دراسات تحليلية أهمها تأثير قيام الولايات المتحدة الامريكية بالاستحواذ على مواني في قناة بنما على الامن القومي المصري.

• متابعة التكليفات الخاصة بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية بالتعاون مع الجهات المختصة.

• دراسة شكاوى المستثمرين الاجانب والشركات الصناعية العاملة في مصر من صعوبة وبطء الاجراءات في الحصول على تأشيرات الدخول والاقامة وتراخيص العمل.

• اجتماعات اللجنة الفرعية للنفاذ الى الأسواق لمناقشة إجراءات المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبى لحماية صناعة الحديد والصلب.

• اجتماعات لجنه الامانة الفنية للمجلس الاعلى للتعريفة الجمركية لتخفيض التعريفة الجمركية لعدد (٥٠٢) سلعة صناعيه وغير صناعية.

• المساهمة في دراسة فنية لعدد (196) موضوعًا وشكوى مقدمة من المستثمرين لوزير الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، شملت قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والزجاج والسيراميك وغيرها.

• دراسة 16 شكوى استثمارية وإعداد الردود والإفادات المطلوبة بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية للتحديات المطروحة
• المشاركة في عقد اجتماعات مباشرة مع المستثمرين وممثلي الشركات الصناعية الكبرى.

• دراسة 3 ملفات لتخصيص الأراضي الصناعية وإعداد الرأي الفني بشأنها.

• اعداد كتيب مجمع للمصنعين يحتوى على ما يتم تصنيعه بالمصانع المحليه بH.S.code لكل منتج لتقليل الفاتوره الاسترادية.

• دراسة التظلمات المقدمة بشأن انتخابات الغرف الصناعية وإحالتها إلى المستشار القانوني للبت في مدى قانونيتها.

• دراسة الموضوعات المتعلقة بالعمالة الأجنبية بالمصانع ومدى التزامها بأحكام قانون العمل، وآثارها على سوق العمل المصري.

• إعداد الردود على استفسارات المستثمرين والمصانع الواردة عبر منظومة الشكاوى فيما يخص الغرف الصناعية.

• تمثيل وزارة الصناعة في الجلسات الإجرائية لمجالس إدارات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية ويبلغ عددها 21 غرفة صناعية وإعداد التقارير الدورية بشأن نتائج الاجتماعات والتوصيات الصادرة عنها.

• دراسة وإعداد التقارير لما يقرب من 25 معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في مختلف القطاعات الصناعية تمهيداً للحصول على رعاية وزارة الصناعة، والتنسيق مع الغرف الصناعية للمشاركة في المعارض والفعاليات الصناعية.

• متابعة وتنظيم الإجراءات التنفيذية لعدد 6 معارض وفعالياتها في قطاعات الجلود والأحذية، والصناعات الرياضية، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، وتعميق التصنيع المحلي.

2- الإدارة المركزية للمراكز التكنولوجية

المراكز التكنولوجية

• تقديم أكثر من 13884 استشارة ودعم فني للورش والمصانع.

• تقديم 1148 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 21422 عامل من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.

• تعقيم 19311 طن من النباتات الطبية والعطرية والأعشاب والتوابل بوحدة التعقيم لأكثر من 28 شركة مصدرة.

• إعداد 160 دراسة في المجالات الصناعية المختلفة.

• تأهيل أكثر من 195 شركة من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل في نظامREACH وأيضا العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة CE MARK.

• تأهيل أكثر من 310 شركة من الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة للحصول على شهادات مثل ISO22000، ISO50001.

• تقديم الخدمات والدعم الفني لعمل أكثر من 58 علامة تجارية بالسوق المصري.

• إجراء 256842 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة واختبارات جودة المنتج لزيادة الصادرات المصرية.

• تنظيم فعاليات لنشر الوعي بالابتكار داخل المصانع المصرية لتحفيز استحداث منصب مدير الابتكار داخل المصانع المصرية وقد تم استحداث منصب مدير الابتكار داخل 10 مصانع.

• تنفيذ أكثر من 52 مشروع لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا استفاد منها 27327 شركة.

• إصدار العلامة الخضراء لمواد البناء وذلك لتطوير منتجات صديقة للبيئة للتوافق مـع المعايير البيئية.

• إطلاق وإنشاء منصة لتبادل النفايات الصناعية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

• إبرام برتوكول مع جامعة هيليوبلس لإنشاء حاضنة لادارة المخلفات الصناعية ومدارس التلمذة الصناعية لتدريب طلاب وخريجين المدارس وتم تدريب 240 طالب
• المشاركة في وضع خارطة طريق لدعم التحول الرقمي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنفذة من قبل اليونيدو مصر.

• تنظيم مهرجان دولي سنوي للتمور المصرية وتأهيل مصنع سيوة ومجمع تمور الوادي الجديد الحكوميين، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وتقديم الدعم الفني لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المنتجات وتأهيل المزارع والمصانع لأنظمة الجودة العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تشكيل المجلس الأعلى للتمور.

• تنظيم الملتقى التسويقي المصري للتمور المصرية بالوادي الجديد في أكتوبر من كل عام.

• إطلاق أول كتاب من نوعه على المستويين العربي والدولي بعنوان “الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية.

الحاضنات التكنولوجية

• تجديد بروتوكول تعاون مع جامعة هليوبوليس لإنشاء حاضنة لإدارة المخلفات الصناعية وتدريب رواد الأعمال مع ربط البحث العلمي بالصناعة.

• التعاون مع مدارس التلمذة الصناعية لتدريب وتأهيل الطلاب والخريجين ومساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة، مع تدريب 300 متدرب ومساعدته